کنگانی‌ها در چاه اعتماد به مسئولان مسکن و شهرسازی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «راه بوشهر»؛ به نقل از «سپاس خبر» دارایی‌هایشان را ذره ذره به امید خانه‌دار شدن، جمع کرده‌ بودند. برخی‌ها از کار کاردن در هوای گرم تابستان روی دریا و زیر آفتاب هزینه خرید زمین‌ها را جور کرده بودند تا سرپناهی برای خانواده‌شان دست و پا کنند.

مالباختگان زمین‌های چهار هکتاری کنگان می‌گویند که در سال ۱۳۹۸ زمین‌هایی را با استعلام‌های رسمی از اداره مسکن و شهرسازی از شخصی حقیقی خریداری کردند؛ زمین‌هایی طبق استعلام‌ها هیچ مشکلی نداشتند و فروش آن‌ها به طور قانونی و عیان انجام شده بود.

همه چیز طبق روال بود تا اینکه در سال ۱۴۰۰، پس از تحویل زمین به مالکان، اداره ثبت اسناد اعلام کرد که زمین‌های خریداری شده دولتی هستند و جزو املاک مسکن و شهرسازی است. این روند به یکباره تمام دارایی‌های صرف شده در مسکن و شهرسازی توسط این شهروندان را ازبین رفته جلوه داد.

بعد از پیگیری‌های متعدد توسط مالباختگان، مشخص شد که از سال ۱۳۹۸ برای شخص فروشنده زمین‌ها، حکم دیوان صادر شده بوده و اکنون هم در زندان است اما، اما مسئولانی که می‌بایست این امر را اطلاع‌رسانی می‌کردند، از انجام وظیفه سرباز داشته بودند و تا سال ۱۴۰۰ خریداران از واقعیت پشت پرده بی‌خبر بوده‌اند.

۱۰۰۰ کنگانی در گیرودار زمین‌های اداره مسکن هستند

عجیب آن است که اداره مسکن و شهرسازی از سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ پیاپی استعلام مثبت برای خرید و فروش زمین‌ها صادر می‌کرده و ۴۰۰ خانواده نیز بر حسب اعتماد به این اداره، اقدام به خرید می‌کرند. زمین‌هایی که موقع خرید حدود ۱۵۰ میلیون تومان بوده اکنون به ارزش یک میلیاردی رسیده‌اند ولی همچنان زمینی در دسترس مردم قرار نگرفته است.

اکنون حدود یک هزار نفر از مردم کنگان در گیرودار هزینه صرف شده و زمین دست‌نایافته هستند.

اداره‌کل راه و شهرسازی بوشهر پیگیر مشکل مالباختگان هستند

صائب یزدان‌پناه‌فرد معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر در این‌باره گفت: مکاتبات لازم با سازمان مرکزی انجام شده است و تنها راه پیش‌رو این است که سازمان مرکزی راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن یک راه قانونی را پیش‌روی مردم مالباخته قرار دهد.

وی افزود: ما برای رفع مشکل مردم و حق آن‌ها پیگیر موضوع هستیم.

کنگانی‌ها در انتظار تحقق وعده معاون وزیر راه هستند

پیش از این علی نبییان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن نیز به این شهروندان وعده داده بود که به جد پیگیر رفع مشکل آن‌ها خواهد بود.

عسکری یکی از نمایندگان مالکان زمین‌های چهار هکتاری کنگان در این باره در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «سپاس خبر» اظهار کرد: بعد از پیگیری‌های متعدد به ما وعده داده شد که شورای صیانتی تشکیل شود زیرا مسئولان مربوطه اشراف کامل دارند که اداره مسکن کم‌کاری کرده است و مقصر ماجراست. اما در شورای صیانت هم تنها راه‌شان این بود که ما مجدد با قیمت جدید زمین‌ها را از اداره مسکن خریداری کنیم درحالی که طبق واقع حتی این اداره باید به ما غرامت پرداخت کند.

وی گفت: مردمی که در این زمین‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند همه قشر ضعیف جامعه هستند از ملوان گرفته تا معلم و کارگر، همه با حقوق زیر ۲۰ میلیون هستند.

این شهروند کنگانی ادامه داد: اکنون پنج ماه از مصوبه شورای صیانت بر بیت‌المال گذشته است و خبری نشده است و فقط مسئولان قول پیگیری داده‌اند.

اداره‌ مسکن باید به مالباختگان کنگان غرامت پرداخت کند

نمایندگان مالکان زمین‌های چهارهکتاری کنگان اضافه کرد: ما انتظار داریم که مسئولان وضعیت مردم را درک کنند و ملک‌های خانواده‌ها را به آن‌ها پس دهد. در پس این ماجرا مشکلات خانوادگی متعددی ازجمله طلاق صورت گرفته است و از لحاظ روحی و روانی به خانواده‌ها آسیب زده است.

وی تاکید کرد: ما حتی از حق قانونی غرامت خود هم گذشته‌ایم اما از زمین‌هایی که خریداری کرده‌ایم نمی‌گذریم.

حبیب محمدی کارشناس مسائل اجتماعی در این باره در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «سپاس خبر» با اشاره به حق ساخت مسکن برای شهروندان اظهار کرد: حق ساخت مسکن یکی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه‌ای است. این حق نه تنها به تأمین نیازهای اولیه انسانی کمک می‌کند بلکه به افزایش کیفیت زندگی و تثبیت اجتماعی افراد نیز می‌انجامد.

وی با اشاره‌ به اهمیت حق ساخت مسکن، گفت: مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان، باید در دسترس همه قرار گیرد تا افراد بتوانند زندگی سالم و شاداب‌تری داشته باشند. تأمین مسکن موجب کاهش ناامنی و ناپایداری در جامعه می‌شود و افراد را به زندگی در محیط‌های مناسب تشویق می‌کند.

کارشناس مسائل اجتماعی با اشاره به بهبود کیفیت زندگی، افزود: وجود مسکن مناسب به افزایش بهداشت، بهبود تحصیل و ارتقای کیفیت زندگی در بستر جامعه کمک می‌کند.

وی ادامه داد: اکنون حق ساخت مسکن برای شهروندان با چالش‌هایی مواجه است. در مناطق شهری، زمین‌های مناسب برای ساخت مسکن به شدت محدود است. قیمت‌های سرسام‌آور زمین و مصالح ساختمانی، ساخت مسکن را برای بسیاری از افراد غیرممکن می‌سازد. فرایندهای اداری و قوانین ساخت و ساز می‌تواند به‌عنوان مانع عمل کند.

محمدی با بیان اینکه برای تحقق حق ساخت مسکن، باید اقداماتی انجام شود، تصریح کرد: دولت‌ها باید برنامه‌های حمایتی برای تسهیل دسترسی به مسکن برای اقشار مختلف جامعه طراحی کنند. سرمایه‌گذاری در مناطق حاشیه‌ای می‌تواند به ایجاد مسکن ارزان‌تر و دسترسی‌پذیرتر کمک کند.

وی با بیان اینکه همکاری با بخش خصوصی برای ساخت و توسعه مسکن می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت شود، گفت: حق ساخت مسکن برای شهروندان نه تنها یک تعهد اجتماعی است، بلکه یکی از کلیدهای توسعه پایدار در هر جامعه محسوب می‌شود. با درک و اجرای شیوه‌های مناسب، می‌توانیم به تحقق این حق کمک کنیم و زندگی بهتری را برای همه شهروندان فراهم کند.

انتهای خبر/